تونس: انتقادات برلمانية لوزيرة المرأة بسبب تردي رعاية الطفولة

انتقد برلمانيون تونسيون اليوم الإثنين، أداء وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، خلال جلسة مساءلة في البرلمان، "النقص الفادح في رعاية الطفولة وتردي أوضاع المرأة المهددة والمهمشة".

وانتقد رئيس كتلة حزب النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري، سبل تعاطي وزارة شؤون المرأة والطفولة مع النقص الواضح في المختصّين في مجال رعاية الطفولة في المراكز المندمجة للشباب والطفولة، داعياً الوزيرة إلى الكشف عن الإحصاءات المتعلقة بالأطفال المغادرين لهذه المراكز، بعد انقضاء فترة إيوائهم خلال السنوات الأخيرة ومآلاتهم، ومدى متابعة السلطات التونسية لاندماجهم في المجتمع.

واعتبر البحيري أن وزارة المرأة وزارة سيادة، وهي من أخطر الوزارات، وخاطب الوزيرة بالقول: "اليوم هناك محتجون ومعتصمون أمام مجلس الشعب بسبب عدم إصغائكم لمطالبهم وتجاهلهم"، مشيراً إلى تزكية الوزيرة في التحوير الوزاري لخدمة مستقبل أطفال تونس وحمايتهم.

وبيّن البحيري أنه "بعد أكثر من 60 عاماً على الاستقلال يموت الأطفال في تونس بسبب مرض الحصبة"، مشيراً إلى أن "أطفال تونس محرومون من التطعيم، ومهمة وزارة المرأة والطفولة حماية الطفولة وإنقاذ الأطفال والنساء".

ولفت إلى أن "22 مركزاً مندمجاً للطفولة يعاني من نقص الإطارات وغياب التأطير وغياب المربين والمختصين والكفاءات، وعدم توفير وجبة الغداء والعشاء والاهتمام والعناية والرعاية المطلوبة لجميع الأطفال الذين يتم استقبالهم فيها"، داعياً الوزيرة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان الرعاية والإحاطة بهم وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للأكل، وصرف تعويضات للعاملين المغادرين لتلك المراكز، وتوفير جودة الخدمات، منبهاً إلى المخاطر المسلطة على الأطفال في هذه المراكز، ما يدفع إلى انحراف عدد منهم.

وأضاف البحيري للوزيرة: "المسؤول ليس مجبراً على تحمل المسؤولية في الدولة في حال عجز عن توفير الإمكانيات الضرورية لعمل مراكز إيواء الطفولة"، منتقداً تعاطي الوزارة مع الانتهاكات التي طاولت الأطفال المغتصَبين أخيراً في محافظة صفاقس.



وتساءلت النائب عن كتلة الائتلاف الوطني، ليليا يونس الكسيبي، بشأن تأخر تأسيس المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، ووضعية المراكز الآمنة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ومساعي الوزارة لتوفير الموارد البشرية لتفعيل دور مرصد النساء المعنفات.



ودعت النائب عن حزب النهضة يمينة الزغلامي، وزيرة المرأة إلى احترام الدور البرلماني الرقابي على الحكومة، مشيرة إلى أن الوزارة لم تقدم ولم ترسل أي مشروع قانون أو مشروع إصلاح إلى مجلس الشعب، كما أن الوزيرة لم تبادر بأنشطة ميدانية لحماية المرأة المهمشة والطفولة المهددة، وتكتفي بالحفلات.

وانتقدت النائب تنظيم اختتام تظاهرة تونس عاصمة للثقافة العربية في فرنسا، ما مسّ بالسيادة الوطنية، منتقدة تسليم مشعل الثقافة العربية للجزائر في جامعة السربون بباريس، معتبرة أن هذه المسؤولية مشتركة مع رئيس الحكومة الذي سمح بذلك. كما سألت عن مصاريف وتمويل هذه التظاهرة.

واتهمت النائب وزيرة المرأة بممارسة العنف ضد المرأة على موظفات في الوزارة، متسائلة عن متابعة رئيس الحكومة للتعيينات وما يحدث في وزارة المرأة.



وفي ردها على تساؤلات النواب أكدت الوزيرة نزيهة العبيدي، أنها تتحمل مسؤوليتها كاملة لاعتبارها "أمّاً" قبل كل شيء و"مربية" ثانياً، مشيرة إلى أن موازنة الوزارة نوقشت تحت قبة البرلمان، ولم يرصد من ضمنها مبالغ لانتداب مختصين ومربّين. ولفتت إلى نقص الموارد المالية والبشرية، التي تعوق جهود رعاية الطفولة والمسنين والمرأة، موضحة أن موزانة الوزارة تعدّ الأضعف مقارنة مع باقي الوزارات، وبأنها رغم ذلك تحاول تغطية ما يمكن تغطيته رغم غياب الإمكانيات.

وردّت الوزيرة بالقول "إن هناك تشتتاً في المجهودات بين مختلف الوزارات، ولذلك أنشئ مجلس أعلى للطفولة يضم مختلف الوزارات والفاعلين، لاتخاذ القرارات التي تهمّ كل الفئات العمرية والأطفال عند الولادة، والطفولة المبكرة والطفولة المهددة والجانحين، والتي تهم الشؤون الاجتماعية والتعليم والعدل وغيرها".

ودعت الوزيرة البرلمانيين إلى الإسراع بتمرير قانون رياض ومحاضن الأطفال، الذي عرضته الوزارة على البرلمان 14 مرة، مشددة على ضرورة التوافق بشأنه لما يتضمنه من إصلاحات تهم المجتمع والطفولة والمرأة، ومختلف المجالات التي تهم الأسرة.

وعن تنظيم التظاهرة في جامعة السربون بفرنسا، بيّنت الوزيرة أن الاختيار كان هدفه دفع الشراكة بين النساء في تونس والخارج والتعريف والترويج لصورة تونس، فضلاً عن السعي إلى استقطاب النساء التونسيات المقيمات بفرنسا للاستثمار في تونس.

وجددت العبيدي تمسك وزارة المرأة بالحياد عن أي انتماء حزبي أو سياسي، وابتعادها عن التجاذبات، مؤكدة حرصها على مراقبة كل التجاوزات والتصدي للفساد في الوزارة، وفي الهياكل والمؤسسات التابعة لها.

ولفتت الوزيرة إلى إصدار تقرير، يرصد الانتهاكات المسلطة على النساء في تونس قبل نهاية العام الحالي، تطبيقاً لقانون مناهضة العنف ضد المرأة، وإحداث مركزين لإيواء النساء ضحايا العنف، ليبلغ بذلك عدد هذه المراكز تسعة.

وذكّرت نزيهة العبيدي بالخطة الوطنية لفائدة المرأة في الوسط الريفي، التي أقرتها الوزارة لتشمل التمكين الاقتصادي والتغطية الصحّية، فضلاً عن إبرام اتفاقيتين مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من أجل حماية النساء الريفيات.