أردنيات يبحثن أوضاعهن: تمييز وتهميش وقوانين مُجحفة
تتعرّض أردنيات للتمييز في القوانين والأنظمة، لدرجة أن بعض التشريعات تعتبر المرأة غير كاملة الأهلية والمواطنة، فيما تنظر إلى الذكر على أنه المواطن بدرجة أولى. هذا ما خلصت إليه نتائج جلسة حوارية بعنوان "هُنَّ؛ النساء والفضاء العام في الأردن" عقدت مساء الثلاثاء، بتنظيم من مكتبة الأرشيف في العاصمة الأردنية عمّان، التابعة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
وركزت الجلسة الحوارية التي أدارتها سيدة الأعمال الأردنية فداء الطاهر، على أهمية المساواة، ومنح المرأة الأردنية حقها القانوني والإنساني، خاصة أنها تشكل نصف المجتمع.
واعتبرت المشاركات أنّ "عدم المساواة والظلم ليسا واقعَين على النساء فقط، فتراجع مستوى الحريات في الأردن يشمل الرجال والنساء على حد سواء، كما أن أغلب أفراد المجتمع يعانون من الصعوبات الاقتصادية، فالتهميش ليس حكرا على النساء، لكنهن الأكثر تأثرا به".
وقالت المحامية والناشطة الحقوقية، هالة عاهد، إنّ "هناك تحدّيات أساسية وحقوقًا رئيسية ما زالت المرأة الأردنية محرومة منها"، مضيفة أنّ "عدم منح المرأة الجنسية لأبنائها يعني أن الدولة لا تنظر لها بأنها مساوية للرجل في الحقوق كما تقتضي أحكام الدستور".
وأضافت: "رغم أن قانون الأحوال الشخصية الأردني خاصٌّ إلا أنه يؤثر على قوانين أخرى، كالضمان الاجتماعي، والتقاعد المدني، حتى يطغى على قانون العقوبات"، مشيرة إلى أن هذا القانون ينظر إلى المرأة بأنها ناقصة الأهلية، ويترتب على ذلك حرمانها من حقوق إنسانية، مثل حقها في حضانة أبنائها، أو حتى سفر الأبناء مع الأم بدون إذن ولي الأمر.
بدورها دعت وزيرة السياحة السابقة، مها الخطيب، المرأة الأردنية إلى الاندماج أكثر في الحياة السياسية، والانضمام إلى الأحزاب، فالأردن سيصبح يوما ما دولة ديمقراطية، خاصة أن الوضع الحالي يمكن وصفه بنصف الديمقراطي، وعلى المرأة أن تشارك بفعالية بالانضمام إلى الأحزاب والمشاركة في التغيير.
واعتبرت أنّ "التحدي الأكبر هو أنسنة الدولة، وذلك ينعكس بشكل مباشر على المرأة، مبينة أنه في كثير من الأحيان يتم توجيه النساء إلى جهات محددة، فمعظم السيدات في الأردن يتم اختيارهن كوزيرات للتنمية، فيما المرأة قادرة على تولي مختلف المناصب".
بدورها، قالت مديرة مؤسسة "أهل" نسرين الحاج أحمد، وهي ناشطة في العمل المجتمعي الأهلي، إنّ المؤسسة تعمل على القضايا القيمية من خلال تنظيم أصحابها للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، وهذا النهج ينطبق على كل القضايا، ومنها حاليا قضية المعلمات العاملات في المدارس الخاصة واللواتي لا يحصلن على الحد الأدنى من الأجور في بعض المدارس في المحافظات.
 |
| ضرورة إحداث تغيير حقيقي (العربي الجديد) |
وأكدت أهمية تمكين وتدريب ومرافقة أهل القضية وتمكينهم من متابعتها بأنفسهم ومواجهة أصحاب القرار، وإحداث تغيير حقيقي في قانون نافذ أو ثقافة مجتمع، أو نهج وسياسة معينة متبعة، مشيرة إلى أن نجاح التغيير يرتبط باندماج المرأة في مجموعة للدفاع عن القضايا التي تهمها.
وقالت الحاج أحمد، "إنّ الدفاع عن القضايا ومتابعتها من خلال الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني أمر غير كافٍ، فالقضية لا يمكن حلّها مرة واحدة، والأهم هو بناء قدرة المعنيين بها على متابعة قضاياهم، فالتطور الفردي والمطالبة الفردية هما أساس النجاح".
بدورها قالت الإعلامية والأديبة لينا شنَّك، مؤلفة كتاب "قاع المدينة"، إنّ الكثير منا لا يدرك قيمة الرقم الوطني على الحياة اليومية في الحركة والعمل، فالمزايا التي تمنح لأبناء الأردنيات غير كافية، والحصول على الجنسية هو السبيل لتحقيق العدالة، فالقانون يظلم المرأة الأردنية.
وقالت إنّ المجتمع منحاز ضد المرأة، كما تواجه المرأة الصحفية العديد من الصعوبات خلال عملها وتواصلها مع الميدان، وهذا أيضا ينعكس على قبول الأهل عمل بناتهم في هذا القطاع، فالمجتمع يميل إلى عمل المرأة في بعض الوظائف والأعمال كالمعلمات، فيما لا يفضل انحراطها على سبيل المثال في الإعلام.
وأوضحت أن بعض الدراسات أشارت إلى تعرّض بعض الإعلاميات إلى محاولات تحرش، وإقصاء عن المواقع القيادية، مشيرة إلى أن السيدات يشكلن حوالي 23 في المائة من مجموع العاملين في الإعلام في الأردن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
