ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد"، خلال الإيجاز الصحافي اليومي حول تطورات فيروس كورونا، قال ملحم إنّ "الحالة المصابة كانت في الحجر الصحي بالفندق، في بيت لحم، وتم نقلها من أجل تقديم الرعاية الكاملة، ولا خوف عليها حتى الآن. المصاب بحالة جيدة، ولا قلق عليه، وباقي المصابين لا يعانون من أي أعراض، بخلاف المصاب الذي أعلن عنه، أمس، في ضاحية ارتاح بطولكرم".
وأضاف ملحم ردا على سؤال لـ"العربي الجديد"، حول الوفد الألماني الذي اكتشفت إصابته بعد زيارة فلسطين: "نعرف كافة الوفود السياحية، واقتفينا أثرها، وأخذنا عينات للمخالطين لتلك الوفود، ولا ندعي أننا وصلنا إلى الجميع، وأطالب كل من خالطهم بالإبلاغ لمصلحته الشخصية، ومصلحة عائلته والمجتمع".
وأوضح أن "أصغر المصابين الفلسطينيين؛ رضيعة تبلغ من العمر عامين، وتخضع للحجر المنزلي بمرافقة والدتها التي تم تزويدها باللباس الوقائي للتعامل معها في المنزل، ولم تصب والدتها بالفيروس، كما أن من بين المصابين سيدة عشرينية حاملاً، وثلاثة في العقد السادس من العمر، وفتى عمره 16 سنة".
وقال ملحم إن "جميع النتائج لـ108 حالات كانت سلبية، وهي لغير مصابين بالفيروس، والطواقم الطبية بانتظار نتائج فحص 73 عينة سيتم الإعلان عنها فور صدورها، وتم أخذ 1406 عينات منذ بداية ملاحقة الفيروس، وإنجاز 1333 منها، وكلها سلبية ما عدا الحالات الست والعشرين التي تم الإعلان عنها".
وأوضح أن "الإجراءات التي اتخذت على وقع المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ، أسهمت حتى الآن في انخفاض الأرقام مقارنة بعدّاد الأرقام الذي لا يتوقف حول العالم، وكل الإصابات حتى الآن معروفة المصدر، بمن فيها المصاب في طولكرم الذي خالط رب عمله في تل أبيب"، مطالباً باعتماد الأخبار الصادرة عن الناطق الرسمي للحكومة، وأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قامت، اليوم، بالقبض على شخصين من مروجي الشائعات في الخليل، وستتم مساءلتهما قانونيا.
وردا على سؤال حول إخضاع وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، التي زارت بيت لحم أخيرا، للفحص، قال ملحم: "إن وزيرة الصحة وكل الوزراء أخضعوا لفحص الحرارة، وحتى رئيس الوزراء خضع للفحص قبل جلسة مجلس الوزراء، ويتم التعامل بجدية ومسؤولية، ولن يتم التردد في إخضاع أي شخص مهما كان للفحص، في حال حامت حوله الشكوك لمنع تفشي المرض".
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مساء يوم الثلاثاء، أن أكثر من 3 آلاف فلسطيني يخضعون للحجر الصحي المنزلي بسبب فيروس كورونا، غالبيتهم في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي، إن "3014 حالة حجر صحي في المنازل بسبب كورونا، بينها 2900 حالة حجر منزلي في محافظة بيت لحم لمخالطي المصابين، و114 حالة في بقية المحافظات، علاوة على 7 حالات حجر صحي في مركز الأكاديمية في أريحا، وحالتين في مركز الحجر الصحي الخاص بمعبر رفح".
وتابع التقرير: "تم إجراء 1333 فحصا لعينات مشتبه بها بالفيروس من الضفة الغربية وقطاع غزة في مختبر الصحة المركزي منذ 20 يناير/كانون الثاني، وكانت جميعها سلبية باستثناء الحالات الـ26 التي أعلن عن إصابتها".
وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية مساء الثلاثاء، وقف حركة السفر أمام الفلسطينيين المغادرين إلى الأردن، لمنع تفشي كورونا.
وكان جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقل مواطنا من قرية دير صلاح شرق بيت لحم، بعد نشره تسجيلا صوتيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيه عن وجود إصابات بفيروس كورونا، وادعاء أنه يعمل في وزارة الصحة.
بدوره، قرر محافظ القدس، عدنان غيث، الثلاثاء، إغلاق كافة القاعات وصالات الأفراح، والمسارح ودور السينما، وكافة المقاهي والنوادي الرياضية وصالات الألعاب الإلكترونية، لمنع انتشار فيروس كورونا.
تحذير من ارتفاع أعداد الموجودين بالحجر الصحي
حذر اتحاد أولياء الأمور في مدارس القدس المحتلة في بيان له، من الارتفاع الكبير في أعداد المعلمين والطلاب الذين تم وضعهم في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.
وقال الاتحاد في بيانه إن أكثر من 300 من المعلمين وعدداً كبيراً من الطلاب بمدارس تتبع بلدية الاحتلال تم وضعهم في الحجر الصحي، مشيرا إلى أن هناك خلافاً بالموقف بخصوص المؤسسات التعليمية بين بلدية الاحتلال ووزارة المعارف الإسرائيلية.
وجاء في البيان: "ما زالت مدارسنا مهملة من مخططات الحماية والتعقيم وتوفير ما هو مطلوب من قبل الجهات المسؤولة". وقال الاتحاد إن تقاعس البلدية والمعارف الإسرئيلية عن القيام بواجباتها تجاه مدارسنا يحملها كامل المسؤولية عن سلامة الجميع من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وموظفين وغيرهم، وستتعرض للمساءلة القانونية جراء ذلك، فيما طالب الاتحاد بإغلاق المدارس وتعليق الدراسة حتى انتهاء هذه المحنة.
تحريم الاحتكار
على صعيد آخر، أصدر الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة فتوى شرعية أكد فيها تحريم الاحتكار، واصفا المحتكر بأنه "جشع وأناني".
وقال صبري إنه "على المواطنين أن يتراحموا في ما بينهم، وأن لا يلجأوا إلى الاحتكار وبخاصة ونحن نواجه وباءً معدياً وهو كورونا، وعليه فإنه يحرم شرعاً احتكار المواد المتعلقة بالمستلزمات الطبية، كما يحرم احتكار المواد الغذائية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
