السجن ينتظر الغشاشين في امتحانات المغرب

تناقش لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب المغربي، خلال الأسبوع الجاري، مشروع قانون جديد يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، من خلال سن عقوبات سجنية نافذة، وغرامات مالية أيضا، بحسب اختلاف وضع التلميذ أو الطالب الذي يمارس الغش.

وينص مشروع القانون الجديد على سجن التلاميذ الغشاشين من شهر إلى سنة، وتغريمهم مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم مغربي، أو بإحدى العقوبتين لكل من استعمل وثائق مزورة بقصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص آخر غيره.

ويورد القانون ذاته عقوبة سجنية تمتد بين 3 أشهر وسنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، لكل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان، أو المساعدة على الإجابة في الاختبار.

وفيما اعتبر القانون المرتقب أن يصادق عليه البرلمان المغربي، "حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أو لا، ضمن حالات الغش في الامتحان، أورد عقوبات أخرى، من قبيل اعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة للمادة موضوع الغش، والإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان".

وأثارت العقوبات السجنية للغشاشين في الامتحانات المدرسية، غضب الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، باعتبار أنها عقوبات سالبة لحرية تلاميذ لم يحظوا بعد بالنضج الكافي لمدى خطورة أفعالهم بالغش في الامتحان من أجل الحصول على علامات جيدة.

وأكد أستاذ في التعليم الثانوي بمدينة الرباط، مراد بن الكاهية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن العقوبات السجنية التي جاء بها القانون الجديد، بإمكانها أن تهدم مستقبلهم إلى الأبد، مبرزا أن محاولة الردع بالسجن ستتحول إلى كارثة، حيث قد يخرج التلميذ من السجن ناقما ساخطا على المجتمع كله.


واعتبر أنه لا معنى للحكم بالسجن شهورا على تلميذ لكونه ضبط وهو يغش في الامتحان، مدفوعا بما رسخ في ذهنه من مقولات خاطئة مثل "من نقل انتقل ومن اعتمد على نفسه بقي في قسمه"، مشددا على أن العقوبات يتعين أن تكون تربوية تستند على الزجر والردع، لا الحرمان من الحرية.

وبالمقابل، يقول الباحث في شؤون التربية، عبد المولى حبوب، لـ"العربي الجديد"، إن العقوبات الزجرية بالسجن للغشاشين في الامتحانات بالمغرب جاءت بعد محاولات عديدة لردع الفاعلين دون جدوى، حيث تزايدت حالات الغش، خاصة في امتحانات شهادة الباكالوريا.

وتابع أن العقوبات المذكورة لا تستهدف حرية التلميذ الذي يحرص على الاعتماد على معارفه وجهوده لاجتياز الامتحانات، بل تستهدف الذين يكرسون الغش سبيلا للنجاح، مبرزا أن القانون في حالة تطبيقه سيساهم في الحد من ظاهرة الغش في الامتحانات، وفق تعبيره.