للفقر علامات واضحة على وجوه المصريين وأجسادهم، تزيد عمقاً واتساعاً كلما زادت حدة العوز، تظهر في صورة أنيميا، فقر دم، هزال، ارتفاع بضغط الدم، سكري، تصلب في الشرايين وغيرها العديد من الأمراض...
يقول العضو المؤسس في حركة 9 مارس/ آذار لاستقلال الجامعات وأستاذ طب الأطفال في جامعة المنيا، سالم سلام، إن للفقر أمراضه التي تعلن عن نفسها بصورة فجة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر فقر الدم الذي يعاني منه ما لا يقل عن 60% من أبناء الشعب المصري.
وكان تقرير صادر عن منظمة اليونيسف للطفولة والأمومة، قد أكد أن نسبة فقر الدم في مصر عام 2009 وصلت إلى 51%، وهي النسبة التي تزيد مع اتباع الحكومات المتتالية المنهجية الاقتصادية والاجتماعية ذاتها، والتي كانت سائدة قبل الثورة المصرية. يؤكد سلام أن أحد أهم الأسباب الرئيسية للإصابة بفقر الدم في مصر، يعود بصورة أساسية إلى غياب البروتينات عن مائدة الفقراء. ويتساءل كيف يمكن للبروتينات أن تتواجد على الموائد وسعر كيلو اللحمة تخطى حاجز الـ 80 جنيهاً.
يوضح سلام أن أهم الأعراض هي فقر الدم، والشعور بالضعف، والتعب، والدوار، والصداع وضربات القلب السريعة، وضيق التنفس وبهتان لون الجلد وضعف الأظافر وسهولة تقصفها وتشقق زوايا الفم، والتقزم، وبالتالي انخفاض الإنتاجية والوهن المستمر، وعدم القدرة على التركيز في التعليم، كما أن نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحادة لفترة قصيرة من حياتهم، وصلت إلى 23% من بينهم 18% يعانون من التقزم... واقع يؤثر على جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وكانت إحصائية صادرة عن منظمة الصحة العالمية قد كشفت عن زيادة في أعداد المصابين بالأمراض غير المعدية "المزمنة" في مصر، حيث وصلت أعداد المصابين بمرضى السكري إلى 11 مليون مواطن خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في أعداد المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي بنسبة 22% من المصريين، أي بمعدل مليون مواطن، ونسبة مرض الفشل الكلوي 10% وضعف جهاز المناعة 40% وأمراض الصدر 15% والمرضى النفسيين 14% والسرطان 11%.
يحلل مسؤول برنامج الحق في الصحة بمركز الموازنة العامة محمد عبد العظيم، بأن أهم أسباب انتشار تلك الأمراض وحصول مصر على مرتبة متقدمة فيها، يعود بصورة أساسية إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الحكومات المتتالية. "فمثلاً إذا نظرنا إلى مرض فيروس سي، والذي حصلت مصر على المرتبة الأولى عالمياً في نسبة الإصابة به، سنجد أن أهم أسباب انتشار المرض هو التلوث البيئي، وانهيار شبكات الصرف الصحي، واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف، واستخدام المبيدات المسرطنة التي أدخلها يوسف والي، وزير زراعة مبارك، إلى مصر، والتي أدت إلى انهيار صحة ملايين المصريين. وإنفاق الدولة ما يزيد عن 4.8 مليارات جنيه سنوياً في علاج المرضى".
ويشرح أنه بالإضافة للأمراض التي ذكرتها منظمة الصحة العالمية، والتي تنتشر في مصر نتيجة للفقر، فإن هناك مرضاً آخر يحاصر المصريين ويهاجمهم خلال الفترة الأخيرة، ويحصي معه الصغار قبل الكبار، وهو مرض السرطان، والذي تفاقم في المناطق الفقيرة، والتي تقدرها الحكومة بما يقرب من بـ 1153 قرية محرومة من كافة الخدمات الصحية، والمرافق والازدحام الشديد. بالإضافة إلى اعتماد ما يزيد عن 70% من المصريين في الغذاء على السلع الرخيصة.
ويعتبر عبد العظيم أن المرض والفقر وجهان لعملة واحدة، لا سيما أن الفقراء يعتمدون في علاجهم على المستشفيات الحكومية المنهارة، والتي هي بمثابة مرتع للأمراض والعدوى.
فيما يقول المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار في تصريحات صحافية إن الدولة أنفقت على الصحة خلال عام (2013-2014) 32.7 مليار جنيه مقابل 5.8 مليارات جنيه خلال عام (2002-2003). ويقول عبد الغفار في تصريحات خاصة لـ"لعربي الجديد" إن الدولة تسعى لتوفير منظومة متكاملة للقضاء على الأمراض الأكثر انتشاراً بين الفقراء مثل فيروس سي الذي يكلف الدولة مليارات الجنيهات.
وكان تقرير صادر عن منظمة اليونيسف للطفولة والأمومة، قد أكد أن نسبة فقر الدم في مصر عام 2009 وصلت إلى 51%، وهي النسبة التي تزيد مع اتباع الحكومات المتتالية المنهجية الاقتصادية والاجتماعية ذاتها، والتي كانت سائدة قبل الثورة المصرية. يؤكد سلام أن أحد أهم الأسباب الرئيسية للإصابة بفقر الدم في مصر، يعود بصورة أساسية إلى غياب البروتينات عن مائدة الفقراء. ويتساءل كيف يمكن للبروتينات أن تتواجد على الموائد وسعر كيلو اللحمة تخطى حاجز الـ 80 جنيهاً.
يوضح سلام أن أهم الأعراض هي فقر الدم، والشعور بالضعف، والتعب، والدوار، والصداع وضربات القلب السريعة، وضيق التنفس وبهتان لون الجلد وضعف الأظافر وسهولة تقصفها وتشقق زوايا الفم، والتقزم، وبالتالي انخفاض الإنتاجية والوهن المستمر، وعدم القدرة على التركيز في التعليم، كما أن نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحادة لفترة قصيرة من حياتهم، وصلت إلى 23% من بينهم 18% يعانون من التقزم... واقع يؤثر على جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وكانت إحصائية صادرة عن منظمة الصحة العالمية قد كشفت عن زيادة في أعداد المصابين بالأمراض غير المعدية "المزمنة" في مصر، حيث وصلت أعداد المصابين بمرضى السكري إلى 11 مليون مواطن خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في أعداد المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي بنسبة 22% من المصريين، أي بمعدل مليون مواطن، ونسبة مرض الفشل الكلوي 10% وضعف جهاز المناعة 40% وأمراض الصدر 15% والمرضى النفسيين 14% والسرطان 11%.
يحلل مسؤول برنامج الحق في الصحة بمركز الموازنة العامة محمد عبد العظيم، بأن أهم أسباب انتشار تلك الأمراض وحصول مصر على مرتبة متقدمة فيها، يعود بصورة أساسية إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الحكومات المتتالية. "فمثلاً إذا نظرنا إلى مرض فيروس سي، والذي حصلت مصر على المرتبة الأولى عالمياً في نسبة الإصابة به، سنجد أن أهم أسباب انتشار المرض هو التلوث البيئي، وانهيار شبكات الصرف الصحي، واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف، واستخدام المبيدات المسرطنة التي أدخلها يوسف والي، وزير زراعة مبارك، إلى مصر، والتي أدت إلى انهيار صحة ملايين المصريين. وإنفاق الدولة ما يزيد عن 4.8 مليارات جنيه سنوياً في علاج المرضى".
ويشرح أنه بالإضافة للأمراض التي ذكرتها منظمة الصحة العالمية، والتي تنتشر في مصر نتيجة للفقر، فإن هناك مرضاً آخر يحاصر المصريين ويهاجمهم خلال الفترة الأخيرة، ويحصي معه الصغار قبل الكبار، وهو مرض السرطان، والذي تفاقم في المناطق الفقيرة، والتي تقدرها الحكومة بما يقرب من بـ 1153 قرية محرومة من كافة الخدمات الصحية، والمرافق والازدحام الشديد. بالإضافة إلى اعتماد ما يزيد عن 70% من المصريين في الغذاء على السلع الرخيصة.
ويعتبر عبد العظيم أن المرض والفقر وجهان لعملة واحدة، لا سيما أن الفقراء يعتمدون في علاجهم على المستشفيات الحكومية المنهارة، والتي هي بمثابة مرتع للأمراض والعدوى.
فيما يقول المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار في تصريحات صحافية إن الدولة أنفقت على الصحة خلال عام (2013-2014) 32.7 مليار جنيه مقابل 5.8 مليارات جنيه خلال عام (2002-2003). ويقول عبد الغفار في تصريحات خاصة لـ"لعربي الجديد" إن الدولة تسعى لتوفير منظومة متكاملة للقضاء على الأمراض الأكثر انتشاراً بين الفقراء مثل فيروس سي الذي يكلف الدولة مليارات الجنيهات.