ارتفاع التحويلات في 2015 (ربيع مغربي/ فرانس برس)
"كنت أتلقى من أبنائي الذين يعملون في دول خليجية حوالات مالية بين فترة وأخرى". تضيف أم مروان، لـ"العربي الجديد": "اشتريت للأول محلاً صغيراً في أحد المشاريع الجديدة وسط العاصمة الأردنية، وللثاني شقة سكنية متوسطة الحجم، وأودعت للثالث مبلغاً في أحد المصارف العاملة بنظام المرابحة". تؤكد أم مروان، التي توفي زوجها قبل عدة سنوات، وحملت عبء تعليم أولادها ونفقات دراسة اثنين منهم في الجامعات المحلية الخاصة، أنه لولا عمل أبنائها خارج البلد منذ سنوات عديدة وتحويل مدخراتهم إليها، لما تمكّن أحدهم من الحصول على ما يمتلكه الآن، "فالأوضاع الاقتصادية في المملكة لم تكن تسمح لنا بادخار أية مبالغ للمستقبل"... "الصورة مختلفة"، هذا ما يقوله الأردنيون اليوم، فارتفاع حجم التحويلات يعني أن عدد المغادرين من الشباب يزيد، ومن يهاجر يستقر في الغربة.
ارتفاع التحويلات
ارتفاع التحويلات
يقول الخبير المالي أحمد النبهان، إن تحويلات المغتربين ارتفعت من 332 مليون دينار في عام 1990 إلى 2.7 مليار دينار، أي ما يعادل 3.8 مليارات دولار تقريباً في عام 2015. يضيف لـ"العربي الجديد": "ولذلك تصنّف تحويلات المغتربين اليوم كواحدة من دعامات الاقتصاد الوطني، التي حافظت على قوتها بالرغم من انعكاسات تدهور عائدات النفط على الميزانيات التنموية في الدول التي يعمل الأردنيون بها".
ويقدّر عدد المغتربين الأردنيين بنحو مليون مغترب تقريباً، موزعين حسب إحصائيات وزارة الخارجية على 70 دولة، 79.5% منهم يقيمون في دول الخليج العربي. ويلفت النبهان إلى ارتفاع عدد المهاجرين من 300 ألف مهاجر إلى مليون في الآونة الأخيرة، وقد تزامن ذلك بشكل طردي مع نسبة تحويلاتهم، حيث بلغت 1283.3 مليون دينار في عام 2001، وارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ، لتشكل نحو %13.5 من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع أن التحويلات تجاوزت، حسب معلومات البنك المركزي، قيمة صادرات الأردن في بعض السنوات، وشكلت ما نسبته 148% من قيمتها للفترة ما بين 2000/1976، إلا أن عدم توظيف هذه الحوالات في قنوات استثمارية منتجة، وفق الخبير الاقتصادي سميح الإبراهيم، ضيّع على الأردن فرصة ذهبية، كان من الممكن أن يستفيد منها خلال السنوات الماضية في تطوير اقتصاده.
ويضيف الإبراهيم لـ"العربي الجديد": "كان توظيف هذه الأموال الخارجية من الخيارات المتاحة أمامنا، فقد كان من شأن عائدات استثمارها أن توازي نوعاً ما حجم ما يقدّم لنا من مساعدات عربية ميسّرة، وتؤدي الدور ذاته الذي قامت به منح المؤسسات المالية العربية على صعيد تمويل بعض مشروعاتنا التنموية، وتساهم بشكل ملموس أيضاً في التنمية الاقتصادية المستقبلية عبر توفير التمويل للاستهلاك العائلي، والاستثمار الخاص، وتحسين مستوى الدخل وخلق فرص العمل".
وعلى الرغم من ارتفاع قيم تحويلات العمالة المغتربة، وفق ما هو معلن رسمياً، إلا أنها أكبر حجماً من ذلك، حسب رأي الخبير الاقتصادي زيد الحيلاوي، مشيراً إلى أن الحجم الحقيقي يتطلب احتساب التحويلات التي تتم عبر القنوات غير المنظمة أيضاً، التي يلجأ إليها المغتربون تهرّباً من ارتفاع كلفة التحويل النظامية.
ويؤكد في تصريح لـ"العربي الجديد": "تأثر دخول المغتربين بالأوضاع المالية للدول التي يعملون بها، وخاصة دول الخليج العربي، لم يمنع من أن تحافظ تحويلاتهم على نموها الذي بلغ العام الماضي 1.5% مقارنة بعام 2014، وتوفر للحكومة دخلاً متواصلاً من النقد الأجنبي، ساعدها على تأمين موارد الاستيراد".
ويستدرك: "لكن استمرار هذا التدفق المالي سيكون رهن وجود استراتيجية جديدة تحافظ عليه، وتنقل وظيفته من تمويل دعم الاستهلاك العائلي، إلى صناديق استثمارية فاعلة، تقدم خريطة مشروعات تنموية جاهزة للاستثمار".
اقرأ أيضاً:التجربة الأردنية لم تترجم زيادة في التنمية
ويقدّر عدد المغتربين الأردنيين بنحو مليون مغترب تقريباً، موزعين حسب إحصائيات وزارة الخارجية على 70 دولة، 79.5% منهم يقيمون في دول الخليج العربي. ويلفت النبهان إلى ارتفاع عدد المهاجرين من 300 ألف مهاجر إلى مليون في الآونة الأخيرة، وقد تزامن ذلك بشكل طردي مع نسبة تحويلاتهم، حيث بلغت 1283.3 مليون دينار في عام 2001، وارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ، لتشكل نحو %13.5 من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع أن التحويلات تجاوزت، حسب معلومات البنك المركزي، قيمة صادرات الأردن في بعض السنوات، وشكلت ما نسبته 148% من قيمتها للفترة ما بين 2000/1976، إلا أن عدم توظيف هذه الحوالات في قنوات استثمارية منتجة، وفق الخبير الاقتصادي سميح الإبراهيم، ضيّع على الأردن فرصة ذهبية، كان من الممكن أن يستفيد منها خلال السنوات الماضية في تطوير اقتصاده.
ويضيف الإبراهيم لـ"العربي الجديد": "كان توظيف هذه الأموال الخارجية من الخيارات المتاحة أمامنا، فقد كان من شأن عائدات استثمارها أن توازي نوعاً ما حجم ما يقدّم لنا من مساعدات عربية ميسّرة، وتؤدي الدور ذاته الذي قامت به منح المؤسسات المالية العربية على صعيد تمويل بعض مشروعاتنا التنموية، وتساهم بشكل ملموس أيضاً في التنمية الاقتصادية المستقبلية عبر توفير التمويل للاستهلاك العائلي، والاستثمار الخاص، وتحسين مستوى الدخل وخلق فرص العمل".
وعلى الرغم من ارتفاع قيم تحويلات العمالة المغتربة، وفق ما هو معلن رسمياً، إلا أنها أكبر حجماً من ذلك، حسب رأي الخبير الاقتصادي زيد الحيلاوي، مشيراً إلى أن الحجم الحقيقي يتطلب احتساب التحويلات التي تتم عبر القنوات غير المنظمة أيضاً، التي يلجأ إليها المغتربون تهرّباً من ارتفاع كلفة التحويل النظامية.
ويؤكد في تصريح لـ"العربي الجديد": "تأثر دخول المغتربين بالأوضاع المالية للدول التي يعملون بها، وخاصة دول الخليج العربي، لم يمنع من أن تحافظ تحويلاتهم على نموها الذي بلغ العام الماضي 1.5% مقارنة بعام 2014، وتوفر للحكومة دخلاً متواصلاً من النقد الأجنبي، ساعدها على تأمين موارد الاستيراد".
ويستدرك: "لكن استمرار هذا التدفق المالي سيكون رهن وجود استراتيجية جديدة تحافظ عليه، وتنقل وظيفته من تمويل دعم الاستهلاك العائلي، إلى صناديق استثمارية فاعلة، تقدم خريطة مشروعات تنموية جاهزة للاستثمار".
اقرأ أيضاً:التجربة الأردنية لم تترجم زيادة في التنمية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
