تتمتع الجزائر بشواطئها الخلابة (Getty)
صنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" الجزائر ضمن تراث الإنسانية العالمي، بسبب طبيعتها الجذابة، وآثارها التي تعود إلى ما قبل التاريخ وصولاً إلى العهد العثماني. لكن كل ذلك لايزال مهملاً. إذ تبقى كل هذه المقوّمات السياحية بعيدة كل البعد عن الاستغلال الأمثل، ما دفع ممثل الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة "فريدريك بيري" إلى التأكيد أن القطاع السياحي بالجزائر يتمتع بإمكانات هامة، بفضل شواطئه المتوسطية وكنوزه الإنسانية والثقافية والتاريخية، مؤكداً في السياق ذاته أن العائق لنمو السياحة بالجزائر يبقى نقص المنشآت ذات النوعية.
ووفق تقرير منظمة السياحة العالمية، فإن الجزائر وعلى الرغم من تنوع وتعدّد مناطقها السياحية، فقد احتلت سنة 2013 المرتبة الـ111 عالمياً ضمن قائمة الدول المستقطبة للسياح، من بين 184 دولة ضمها التصنيف، فيما احتلت المرتبة الخامسة أفريقياً، باستقبالها لنحو 2.7 مليون سائح من بين 55.7 مليون سائح دولي زار أفريقيا في السنة نفسها، حيث احتل المغرب المرتبة الأولى، تلته جنوب أفريقيا ثم مصر وتونس.
واعتبر التقرير في الوقت نفسه، أن السياحة في الجزائر لا تزال في مرحلة النمو، إذ لا تسهم في الناتج المحلي الاجمالي إلا بما نسبته 8%، فيما أدرج السنة الجارية تصنيف "bloom consulting" الجزائر في المركز الـ26 أفريقياً، في ترتيب جذب البلدان للسياح.
اقرأ أيضا: بشير مصيطفى: الجزائر تمتلك مصادر متنوعة لإدراة اقتصادها
ومع التراجع الأخير لأسعار النفط في الأسواق العالمية، برزت الضرورة الملحة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، ووجدت الحكومة نفسها أمام تحديات كبرى لتحويل الإمكانات السياحية إلى عروض سياحية قادرة على تلبية متطلبات الأسواق العالمية ومواكبة اتجاهاتها، وهو التحدي، الذي ظلت الحكومات المتعاقبة ترفعه دون تطبيق ملموس، كان آخرها اعتماد الحكومة سنة 2008 استراتيجية للنهوض بالسياحة إلى غاية آفاق 2030 ترتكز على دعم هياكل الاستقبال كمّاً ونوعاً، والعمل على الارتقاء بالخدمات إلى مستوى المعايير الدولية، وعصرنة المنظومة التكوينية وتشجيع الابتكار وإعداد البرامج الاتصالية والترويجية العصرية.
يرى الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي لـ"العربي الجديد" أن التخلف الذي تعيشه البلاد في المجال السياحي، على الرغم من الإمكانات السياحية الهائلة التي تتمتع بها، كونها أكبر بلد عربي وأفريقي وأورومتوسطي، بالإضافة إلى استقرارها السياسي والأمني، يرجع إلى افتقارها للثقافة السياحية والعنصر البشري المؤهل لتقديم خدمات سياحية، بالإضافة إلى غياب مدارس عليا متخصصة في تكوين القائمين على الخدمات السياحية. ويشير إلى أن "اليد العاملة المؤهلة الموجودة حالياً لا تغطي أكثر من 20% من حاجات البلاد في هذا المجال، ناهيك عن قلة المنشآت الفندقية اللازمة، فعلى الرغم من وجود نحو 860 فندقاً في طور الإنجاز، إلا أن ذلك يبقى دون المستوى المطلوب".
اقرأ أيضا: سيناريوهات جزائر ما بعد النفط
ويدعو سراي إلى إقامة شراكة مع تونس وإسبانيا من أجل اكتساب الخبرة الكافية في تسيير المنشآت السياحية، بالإضافة إلى خلق برامج تعليمية وتكوينية تكون في مستوى تأهيل اليد العاملة في هذا المجال، لتحضير جيل كامل يضطلع بمهمة التسيير السياحي، مشيراً إلى أن الجزائر إلى حد الآن تعد بلداً فقيراً، من حيث المسيّرين السياحيين المؤهلين.
من جهته، يرى المستشار لدى الديوان الوطني للسياحة، قدور رضوان، أن "التأخر يرجع إلى عدم إقدام المستثمرين، سواء الوطنيين أو الأجانب على قطاع السياحة بالبلاد، عكس ما دعت وشجعت عليه الجلسات الوطنية للسياحة الأخيرة"، مرجعاً السبب في ذلك إلى ضعف ميزانية الدولة المخصصة لهذا القطاع. ويلفت إلى أن "مشكلة السياحة في الجزائر هي مشكلة الخدمات التي لا ترقى أبداً إلى طموح السائح، حتى ولو تعلق الأمر بفندق خمس نجوم".
كذلك، يشير قدور إلى أن فنادق الجزائر تفتقر لسياسة أسعار مدروسة، تخضع لقاعدة الموسم الأدنى والموسم الأعلى.
اقرأ أيضا: العوفي: أستثمر في شمس الجزائر
غير أن الملفت للانتباه، خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالجزائر، بروز ظاهرة تأجير المواطنين لسكناتهم الشاطئية للسيّاح المحليين خلال فصل الصيف، حيث وجد فيها المصطافون البديل لغلاء أسعار الفنادق والمركبات السياحية الساحلية. وهي عملية باركتها الوزارة الوصية، وشجعت عليها هذه السنة، حيث قرّرت بدورها استئجار شقق وفيلات شاطئية بهدف تأجيرها للسياح، تشجيعاً للسياحة المحلية بأثمان تتراوح بين 40 و70 دولاراً يومياً للشقة.
وفي هذا الإطار، يؤكد عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الجزائري عبد الرحمن بن فرحات تحوّل النفط الجزائري من نعمة إلى نقمة عليها، موضحاً أن الحكومات المتتالية بالبلاد اتكلت على هذه الثروة، وأهملت قطاعات اقتصادية أخرى لا تقل أهمية عن المحروقات، ومنها القطاع السياحي.
ويشير بن فرحات لـ"العربي الجديد" إلى أن "متاحف الجزائر الطبيعية المترامية الأطراف، كفيلة وحدها بجلب آلاف السياح، ناهيك بشواطئها العذراء وصحرائها الغنية بالواحات"، مرجعاً سبب تجاهل قطاع السياحة بالبلاد إلى الغياب التام للإرادة السياسية في النهوض به وتطويره.
ووفق تقرير منظمة السياحة العالمية، فإن الجزائر وعلى الرغم من تنوع وتعدّد مناطقها السياحية، فقد احتلت سنة 2013 المرتبة الـ111 عالمياً ضمن قائمة الدول المستقطبة للسياح، من بين 184 دولة ضمها التصنيف، فيما احتلت المرتبة الخامسة أفريقياً، باستقبالها لنحو 2.7 مليون سائح من بين 55.7 مليون سائح دولي زار أفريقيا في السنة نفسها، حيث احتل المغرب المرتبة الأولى، تلته جنوب أفريقيا ثم مصر وتونس.
واعتبر التقرير في الوقت نفسه، أن السياحة في الجزائر لا تزال في مرحلة النمو، إذ لا تسهم في الناتج المحلي الاجمالي إلا بما نسبته 8%، فيما أدرج السنة الجارية تصنيف "bloom consulting" الجزائر في المركز الـ26 أفريقياً، في ترتيب جذب البلدان للسياح.
اقرأ أيضا: بشير مصيطفى: الجزائر تمتلك مصادر متنوعة لإدراة اقتصادها
ومع التراجع الأخير لأسعار النفط في الأسواق العالمية، برزت الضرورة الملحة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، ووجدت الحكومة نفسها أمام تحديات كبرى لتحويل الإمكانات السياحية إلى عروض سياحية قادرة على تلبية متطلبات الأسواق العالمية ومواكبة اتجاهاتها، وهو التحدي، الذي ظلت الحكومات المتعاقبة ترفعه دون تطبيق ملموس، كان آخرها اعتماد الحكومة سنة 2008 استراتيجية للنهوض بالسياحة إلى غاية آفاق 2030 ترتكز على دعم هياكل الاستقبال كمّاً ونوعاً، والعمل على الارتقاء بالخدمات إلى مستوى المعايير الدولية، وعصرنة المنظومة التكوينية وتشجيع الابتكار وإعداد البرامج الاتصالية والترويجية العصرية.
يرى الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي لـ"العربي الجديد" أن التخلف الذي تعيشه البلاد في المجال السياحي، على الرغم من الإمكانات السياحية الهائلة التي تتمتع بها، كونها أكبر بلد عربي وأفريقي وأورومتوسطي، بالإضافة إلى استقرارها السياسي والأمني، يرجع إلى افتقارها للثقافة السياحية والعنصر البشري المؤهل لتقديم خدمات سياحية، بالإضافة إلى غياب مدارس عليا متخصصة في تكوين القائمين على الخدمات السياحية. ويشير إلى أن "اليد العاملة المؤهلة الموجودة حالياً لا تغطي أكثر من 20% من حاجات البلاد في هذا المجال، ناهيك عن قلة المنشآت الفندقية اللازمة، فعلى الرغم من وجود نحو 860 فندقاً في طور الإنجاز، إلا أن ذلك يبقى دون المستوى المطلوب".
اقرأ أيضا: سيناريوهات جزائر ما بعد النفط
ويدعو سراي إلى إقامة شراكة مع تونس وإسبانيا من أجل اكتساب الخبرة الكافية في تسيير المنشآت السياحية، بالإضافة إلى خلق برامج تعليمية وتكوينية تكون في مستوى تأهيل اليد العاملة في هذا المجال، لتحضير جيل كامل يضطلع بمهمة التسيير السياحي، مشيراً إلى أن الجزائر إلى حد الآن تعد بلداً فقيراً، من حيث المسيّرين السياحيين المؤهلين.
من جهته، يرى المستشار لدى الديوان الوطني للسياحة، قدور رضوان، أن "التأخر يرجع إلى عدم إقدام المستثمرين، سواء الوطنيين أو الأجانب على قطاع السياحة بالبلاد، عكس ما دعت وشجعت عليه الجلسات الوطنية للسياحة الأخيرة"، مرجعاً السبب في ذلك إلى ضعف ميزانية الدولة المخصصة لهذا القطاع. ويلفت إلى أن "مشكلة السياحة في الجزائر هي مشكلة الخدمات التي لا ترقى أبداً إلى طموح السائح، حتى ولو تعلق الأمر بفندق خمس نجوم".
كذلك، يشير قدور إلى أن فنادق الجزائر تفتقر لسياسة أسعار مدروسة، تخضع لقاعدة الموسم الأدنى والموسم الأعلى.
اقرأ أيضا: العوفي: أستثمر في شمس الجزائر
غير أن الملفت للانتباه، خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالجزائر، بروز ظاهرة تأجير المواطنين لسكناتهم الشاطئية للسيّاح المحليين خلال فصل الصيف، حيث وجد فيها المصطافون البديل لغلاء أسعار الفنادق والمركبات السياحية الساحلية. وهي عملية باركتها الوزارة الوصية، وشجعت عليها هذه السنة، حيث قرّرت بدورها استئجار شقق وفيلات شاطئية بهدف تأجيرها للسياح، تشجيعاً للسياحة المحلية بأثمان تتراوح بين 40 و70 دولاراً يومياً للشقة.
وفي هذا الإطار، يؤكد عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الجزائري عبد الرحمن بن فرحات تحوّل النفط الجزائري من نعمة إلى نقمة عليها، موضحاً أن الحكومات المتتالية بالبلاد اتكلت على هذه الثروة، وأهملت قطاعات اقتصادية أخرى لا تقل أهمية عن المحروقات، ومنها القطاع السياحي.
ويشير بن فرحات لـ"العربي الجديد" إلى أن "متاحف الجزائر الطبيعية المترامية الأطراف، كفيلة وحدها بجلب آلاف السياح، ناهيك بشواطئها العذراء وصحرائها الغنية بالواحات"، مرجعاً سبب تجاهل قطاع السياحة بالبلاد إلى الغياب التام للإرادة السياسية في النهوض به وتطويره.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
