الانتقال الديمقراطي

قرابة التسع سنوات مرّت، ومن دون أن يبصر الشارع السوري سبيل الحل السياسي في سورية، أو يلمس بعض منجزاته الأولية رغم كثرة المؤتمرات، الأمر الذي دفع عديداً من فئات المجتمع السوري وطبقاته وشرائحه إلى تجاهل هذه اللقاءات كلياً.

أحد الآثار الدائمة لكوفيد 19 ما بعد اللقاح أن دولا مغاربية ستحتفظ بعلاقاتها مع الجوارين، القريب والبعيد. وربما لن تلتفت إلى كل ما سيتغير في مفهوم الدولة وأدوارها وطبيعة علاقاتها الجيو استراتيجية، بسبب غياب أفق الانتقال الديمقراطي أو تعثره.

العقل النخبوي السياسي التونسي، والعقل الحزبي خصوصاً، في حاجة إلى إجراء مراجعاتٍ نقديّةٍ، حتّى يتخلّص من ترسّبات العُصبوية الضيقة، ويواكب حركة الجموع نحو التنمية الشاملة والنهضة العامّة، وحتّى يستجيب لتطلّعات النّاس ولحركة البلاد نحو الديمقراطية.

على غرار اتفاقيات التطبيع السابقة، لن تعالج اتفاقية سعودية إسرائيلية محتملة نقاط الضعف الأساسية التي تسبب العنف وعدم الاستقرار، وفي مقدمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، ووحرمان الفلسطينيين من حقوقهم.

في كتابه الصادر أخيراً، "الانتقال الديمقراطي وإشكالياته .. دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة"، قدّم عزمي بشارة عرضاً بالغ التعمق للأفكار النظرية العالمية ذات الصلة، ثم تطبيقاً على واقعنا العربي. وتحدّى الكتاب أفكاراً منتشرة بين كثيرين من شباب الربيع العربي

سيكون من الحيف والمبالغة إرجاع كل المسائل التي تحفّ بارتباك المسار الديمقراطي في تونس إلى المحكمة الدستورية، ذلك أن ثقافة النخب السياسية، الحاكمة أو المعارضة، فضلا عن عيوب قانوني الأحزاب والجمعيات والقانون الانتخابي.. كلها مسائل تعرقل هذا المسار.

مفارقة أن يكون من عوّق رفع العقوبات عن السودان بدون مقابل، بل مع دعم سخي، يفخر اليوم بأنه فعل ذلك بدفع أتاوات، وتسليم السيادة لدويلات مستبدّة، والتآمر على الأمة معها ومع إسرائيل، ويكون مستفيداً من جرائمه مرتين.

المهم والحيوي، بالنسبة للجزائريين، هو التّفكير في المرحلة المقبلة، كيف نتصوّرها والأمور التي يجب أن تكون الفيصل في مصداقية أنّ ما يجرى الآن هو الحتمي والضروري لإحداث القطيعة مع "العصابة" والفساد، وهذا قد يكون عبر تقييم مصداقية المرحلة المقبلة.