قانون الأحوال الشخصية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير العدل عمر مروان، السبت، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين، يراعي المصالح المتعددة لجميع الأطراف>

تؤكد المشاكل العالقة أمام القضاء المصري حاجة المجتمع إلى قانون جديد للأحوال الشخصية. وفي ظل التزام الدستور مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، لا بدّ أن تتوافق الحكومة والبرلمان مع الأزهر على التعديلات المطلوبة

رحّبت منظمات حقوقية مصرية بقرار النائب العام المصري الذي ينصّ على تقليص الدورة المستندة إلى بعض إجراءات التقاضي المعنيّة بسكن الحاضن. ويأتي ذلك وسط مطالبات بتغيير جذري في قانون الأحوال الشخصية.