ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية يثقل كاهل العائلة العراقية

ويبيّن مثنى فوزي البلداوي (45 عاماً) لـ"العربي الجديد": "إن ارتفاع أسعار القرطاسية صار ملازماً لبداية كل موسم دراسي، ويبدأ الارتفاع من زيادة طفيفة وضعتها الدولة، نتيجة كلفة التعريفة الجمركية ورسوم الحدود المسيطر عليها من قبل فئات لا نستطيع التحدث عنها".

ويضيف البلداوي، "بعد زيادة التعريفة الجمركية والاستغلال الحدودي تصل المستلزمات إلى المستهلك بسعر غالٍ يثقل كاهل الأسرة العراقية، فعلى سبيل المثال كان سعر الدفتر المدرسي 200 ورقة في العام الماضي 2000 دينار عراقي، وصل سعره هذه السنة إلى 3000 دينار، بصراحة هذه أسعار شبه خيالية".

ويتابع البلداوي، "مجانية التعليم لم تعد مثلما كانت لأنها لا تشمل القرطاسية، وبعبارة أصح هي شبه معدومة ويمكن حصرها بنسبة 10 إلى 20 في المائة توزعها وزارة التربية على الطلاب، ولذلك تعتمد العائلة العراقية على شراء القرطاسية والمستلزمات الأخرى، وهذا تقصير من وزارة التربية التي تعلن مجانية التعليم".

ويعلل إبراهيم يحيى (30 عاماً) الأسباب، وهو تاجر عراقي، بالقول لـ"العربي الجديد": "إن أسباب ارتفاع أسعار القرطاسية والمستلزمات الدراسية يعود بالأساس إلى عدم وجود المنتج الوطني واعتماد العراق كلياً على الاستيراد، إضافة إلى فوضوية رأس المال، فهناك المال السياسي وغسيل الأموال، إذ هنالك تجارة وأموال تضخ في السوق ولا نعرف مصادرها، يضاف إلى ما سبق ارتفاع أسعار العقارات، فنحن التجار نشتري أو نستأجر محال أو مخازن، ومع كل هذه الأسباب تم رفع سعر التعريفة الجمركية، وكل ذلك يقف وراء زيادة الأسعار".


ويعزو نبيل الرئيس (55 عاما)، وهو تاجر مستلزمات دراسية، الأسباب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، بالقول: "إن قراراً صدر برفع زيادة الأسعار الجمركية، لذا تهيأ التجار المستوردون لهذا الأمر وزادوا الأسعار بمقدار معين، وكذلك فعل أصحاب المحال، والمستهلك في العراق اليوم يعاني أصلاً من انخفاض مستوى دخله، لذلك تراه يريد الشراء بنفس سعر الموسم الماضي، وهذا صعب جداً علينا، ويسبب لنا خسائر كبيرة لنا كتجار وسطاء بين المستورد والمواطن المستهلك".