هذه الاتفاقات الدولية التي تحصّن أنقرة بحال انفصال كردستان عن العراق

في ظل التوتر الحالي في المنطقة بسبب إصرار إقليم كردستان العراق على إقامة استفتاء الانفصال رغم المعارضة الإقليمية والدولة المركزية في العراق للأمر، حمل كل من بيان مجلس الأمن القومي التركي وتصريحات المتحدث باسم رئاسة الوزراء التركية، بكير بوزداغ، إشارات متعددة لعدد من الاتفاقيات التي وقع عليها كل من العراق وتركيا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، والتي توضح الحدود المشتركة وتضبط آلية التعاون ضد أي تمردات في جانبي الحدود.

وفي بيانه، يوم أمس، شدد مجلس الأمن القومي التركي على أن أنقرة تحتفظ بـ"جميع حقوقها المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية والدولية"، في حال أجرى إقليم شمال العراق استفتاء الانفصال، ليقوم المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحافي، لاحقا، بتوضيح هذه الاتفاقيات، بالإشارة إلى أنها تتمثل بكل من اتفاقية لوزان 1923"، و"أنقرة 1926"، و"الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا في 1946"، و"التعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا في 1983".

وأكّد بوزداغ بأن الاتفاقيات المذكورة تحدد بشكل واضح الحدود المرسومة بين تركيا والعراق، وتنظم سبل حل الخلافات في المنطقة، وتعمل الحكومة التركية حاليًا على التذكير بها والتأكيد على الالتزام ببنودها.

اتفاقية لوزان

تم توقيع اتفاقية لوزان في 24 تموز/ يوليو 1923 في لوزان السويسرية، حصلت الجمهورية التركية الوليدة بوصفها وريثا للإمبراطورية العثمانية على الاعتراف الدولي، وتم خلالها تسوية أوضاع الأراضي العثمانية في الأناضول وتركيا الشرقية (القسم الأوروبي من تركيا الحالية).

ونتج عن الاتفاقية إلغاء معاهدة سيفر التي وقعتها الدولة العثمانية بعد هزيمة الحرب العالمية الأولى، وذلك نتيجة ما أفرزته حرب الاستقلال من متغيرات على الأرض، والتي قادها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ضد قوات الحلفاء، وتمكن خلالها من استعادة السيطرة على الغرب التركي وطرد القوات اليونانية، وكذلك طرد الفرنسيين مما يعرف بجنوب تركيا الحالية.

حددت المعاهدة حدود تركيا الغربية مع كل من اليونان وبلغاريا، حيث تنازلت أنقرة بموجبها عن المطالبة بالأراضي العثمانية التالية، جزيرة دوديكانيسا وقبرص ومصر والسودان والعراق وسورية، كذلك تنازلت عن الامتيازات العثمانية في ليبيا بموجب معاهدة أوشي التي وقعتها مملكة إيطاليا 1921.

وبموجب الاتفاقية، أعيد ترسيم الحدود الجنوبية للجمهورية التركية مع سورية، تم على إثرها ضم أراض واسعة لتركيا، وتضم من الغرب للشرق كلاً من مرسين وطسوس وقلقيلية وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش وأورفة وحران ودياربكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر. بينما بقيت ولاية الموصل العثمانية موضع خلاف، والتي كانت تضم كلاً من محافظة الموصل وإبيل والسليمانية ودهوك وإربيل وكركوك.

اتفاقية أنقرة 1926

وقعت الحكومة التركية اتفاقية في عام 1926 مع الاحتلال البريطاني في العراق، تم بموجبها تحديد الحدود الحالية بين الجمهورية التركية والمملكة العراقية بما كان يعرف بخط حدود بروكسل الذي تم الاتفاق عليه 1924، وتخلت أنقرة بموجبها عن المطالبة بالموصل، مقابل أن تدفع الحكومة العراقية لتركيا 25 بالمائة من عائدات النفط في الموصل لمدة 25 عاما، لتتوقف بغداد عن الدفع لتركيا بعد ثورة عام 1958 في العراق.

وتعهد الجانبان بموجب الاتفاقية بأن الحدود نهائية ولا يمكن تغييرها وبتجنب أي محاولة لتغييرها، وكذلك منع أي تشكيلات من استخدام المنطقة الحدودية ضد الطرف الآخر.

اتفاقية الصداقة وحسن الجوار

أُبرمت اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين تركيا والعراق في 29 آذار/ مارس من عام 1946، بهدف تنظيم استخدام الدولتين لمياه نهر الفرات بقصد إدارة مورد منتظم من المياه وإزالة خطر الفيضانات، وتحديد أكثر الأماكن ملاءمة لإنشاء الخزانات والمنشآت المتعلقة بالري، وتوليد الطاقة الكهربائية المائية ملاءمة لمصلحة البلدين.

وتقضي الاتفاقية بأن تزوّد تركيا العراق بالمعلومات الخاصة بالمشروعات والأعمال التي تنوي القيام بها في المستقبل على نهر دجلة أو الفرات أو على روافد النهرين لتكون المشروعات والأعمال على نحو يوفق بين مصالح الدولتين.

اتفاقية التعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا

في عام 1982 عقد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الحكومة التركية إرهابيًا، مؤتمرًا في لبنان وقرر خلاله التمركز في شمال العراق، مستغلًا الفراغ والضعف اللذين كانت تعاني منهما البلاد آنذاك بسبب الحرب مع إيران، وبدأ التموضع في معسكر "لولان" على الحدود العراقية التركية الإيرانية.

هذه التطورات أثارت قلق تركيا، ودفعتها إلى توقيع اتفاقية مع الرئيس العراقي آنذاك صدّام حسين، عام 1983، بهدف تحقيق الأمن على الحدود بين البلدين، وهي الاتفاقية التي سمحت لها بالدخول 10 كيلومترات ضمن الأراضي العراقية.