العبادي لديه أوراق ضغط كثيرة للمناورة (إيمراه يورلماز/الأناضول)
مع تصاعد حدّة التوتر بين بغداد وأربيل بشأن الاستفتاء، يبحث رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، عن حلول ضاغطة لتطويق الأزمة، وإجبار الكرد على الرضوخ لإرادته وتأجيل إجراء الاستفتاء، الأمر الذي دفعه للتفكير بتعيين حاكم عسكري لكركوك لإثنائها عن إجراء الاستفتاء.
وقال مسؤول سياسي رفيع لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي لديه أوراق ضغط كثيرة للمناورة مع الكرد لأجل تأجيل الاستفتاء"، مبينا أنّ "موقف بغداد أقوى من موقف أربيل بهذا الصدد".
وأوضح المسؤول أنّ "الحكومة والبرلمان مجمعان على تعطيل الاستفتاء، واستطاعا ممارسة ضغوط كبيرة على أربيل"، مشيرا إلى أنّ "العبادي يبحث حاليا تعيين حاكم عسكري على كركوك لعزلها عن كردستان".
وأضاف أنّ "رئيس الحكومة سيستغل البرلمان والمحكمة الاتحادية لتمرير هذه الخطوة"، موضحا أنّ "الاسم المقترح لدى العبادي كحاكم عسكري هو قائد عمليات الجزيرة والبادية، اللواء الركن ناصر الغنام، كمرشح وحيد لهذا المنصب"، مشيرا إلى أنّ "القرار قد يتخذه العبادي ويصوت عليه البرلمان خلال الأسبوع الجاري، في حال لم تستجد تفاصيل وطروحات سياسية جديدة لحل الأزمة".
وفي حال استطاع العبادي تعيين الحاكم العسكري لكركوك، فسيكون قد فرض سيطرته عليها، ما يعني أنّ المحافظة لن يجرى فيها استفتاء، وهو أمر مرفوض من قبل الكرد المستمرين بإرسال تعزيزات عسكرية للمحافظة.
من جهته، حذر النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، زانا سعيد، من "محاولات إيصال الأمور إلى كسر العظم بين بغداد وأربيل".
وقال سعيد، في تصريح صحافي، إنّ "أصواتا متطرفة من الجانبين (العرب والكرد) تعمل على تأجيج الوضع والتصعيد في المواقف، وهي تعتاش على هذا الأمر"، مبينا أنّ "البرلمان العراقي اتخذ خلال أسبوع واحد قرارين ضدّ الكرد".
ودعا البرلمان إلى "عدم التعجيل بإصدار قرارات أخرى تصعّد الأزمة، وأن يعمل على أن يكون عاملا للوصول إلى حل بأزمة بغداد وأربيل، وألا يكون العكس".
وأشار النائب ذاته إلى أنّ "الحكومة المحلية لكركوك غير خاضعة لقانون المحافظات".
وكان العبادي قد أكد، أمس، أنّ "الاستفتاء سيكون انتهاكا لسيادة العراق، وهو تصعيد خطير"، فيما أوضح أن "بغداد على استعداد للتدخل العسكري إذا أدى استفتاء كردستان إلى العنف".
