صندوق النقد الدولي يتوقع سنة صعبة للجزائر في 2018

توقع صندوق النقد الدولي مرور الجزائر بسنة اقتصادية صعبة العام المقبل، وذلك بحسب آخر تقرير صادر عن المؤسسة المالية الدولية، اليوم الثلاثاء. 

ويشير التقرير الذي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، وتناول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه من المتوقع أن تؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى إضعاف نسبة النمو على المدى المتوسط، حيث سيكون النمو خارج المحروقات في دول مجلس التعاون الخليجي محدودا عند مستوى 3.4% في 2022، بينما من المتوقع في الجزائر أن يتباطأ النمو إلى 1.5% في 2017، ثم يبلغ أدنى مستوياته مسجلاً 0.8% في عام 2018 بسبب تخفيضات الإنفاق المتوخاة، قبل أن يتعافى بحلول 2022 ليصل إلى حدود 2.4%.

وشدد الصندوق على ضرورة مواصلة إجراءات الضبط المالي التدريجية، مشيرا إلى التدابير التي أعلنت عنها كل من الجزائر والسعودية لتصحيح الوضع المالي، وخفض العجز في الميزانية العمومية. ولفت التقرير إلى أن معظم التدابير التصحيحية التي اتخذتها الجزائر ترتكز إلى الإنفاق لا سيما الاستثمار العمومي، مبيناً أنها حققت تقدماً كبيراً في وضع أطر الموازنة متوسطة الأجل.

وبحسب التقرير أيضاً، فإن الجزائر بدأت في وضع استراتيجية شاملة لإعادة صياغة النموذج الاقتصادي الذي تتبعه لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

في المقابل، أفاد التقرير بأن البنوك الجزائرية تمكنت إلى حد ما من امتصاص الصدمة النفطية. وقال صندوق النقد الدولي إن القطاع المصرفي في الجزائر يبقى محصنا بشكل جيد بالرغم من انخفاض أسعار النفط.