ملفات القمة العربية فى موريتانيا: إعادة صياغة للمواقف السابقة

تُطرح على القمة العربية السابعة والعشرين في موريتانيا، أسئلة تستوجب إجابات حاسمة. ومن بين أهم القضايا التي ستناقشها القمة، الحروب التي تشهدها أكثر من دولة عربية، بالإضافة إلى مؤتمر السلام الذي تقترحه فرنسا، كذا ملف الإرهاب.

"الحلول الوسطى"

ينتظر من القمة الحالية في نواكشوط، تجاوز القبول بالحلول الوسطى، خصوصاً في ما يتعلق بالخلافات بين الدول العربية.

كما ينتظر أن تكون مخرجاتها مغايرة للقمم العربية السابقة، رغم توقعات المتتبعين بأن قمة نواكشوط لن تكون استثناء، وإن جاء حديث وزير الخارجية الموريتاني، اسلكو ولد أحمد ازيد بيه، خلال اجتماع وزراء الخارجية، بمضمون ينبه إلى تشكّل "نظام دولي جديد".

وبحسب التسريبات من كواليس القمة، لن يكون إعلان نواكشوط استثناءً، بل يتوقع أن يكون إعادة إنتاج للمواقف العربية تقليدية الصياغة.

المبادرة الفرنسية والملاحظات المصرية

وبخصوص القضية الفلسطينية، تم التوافق عربياً، خلال القمة، على المبادرة الفرنسية التي دفع الوفد الفلسطيني إلى طرحها بحماسة، غير أن المبادرة المصرية "أضعفت"، وفق بعض المراقبين، من أهمية تبني القمة العربية للمبادرة. إذ يرغب المصريون في الأخذ بملاحظاتهم، وإدخال تعديلات على المبادرة الفرنسية، وذلك لتسويقها إسرائيلياً، بحسب بعض الصحف الإسرائيلية.

وتجدد فقرات مسربة من مسودة إعلان نواكشوط، التأكيد على "تنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري، والأراضي المحتلة في جنوب لبنان إلى حدود 4 يونيو 1967".

في السياق، شدد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال الجلسات التحضيرية للقمة، على محورية القضية الفلسطينية، وأنها ستبقى على رأس اهتمام العرب. موقف رأى فيه متتبعون محاولة من أبو الغيط، لتحسين صورة ولائه للقضية الفلسطينية.

دعم للحل السياسي والتصدي للإرهاب

من خلال التسريبات، يظهر التركيز على الحلول السياسية في الأزمات العربية، خاصة في كل من سورية وليبيا واليمن.

وبحسب تسريبات مسودة إعلان نواكشوط المزمع إعلانه في ختام القمة، اكتفى الإعلان بتعبير القادة "عن أملهم في أن يتوصل الأشقاء في سورية إلى حل سياسي يعتمد على مقومات الحفاظ على وحدة البلاد وصون استقلالها وكرامة شعبها".

وبالنسبة للملف اليمني، سيركز القادة العرب على الدعوة إلى إنجاح مفاوضات الكويت، ودعم الحكومة اليمنية.

أما في ما يخص الشأن الليبي، فتتحدث التسريبات عن ضرورة التركيز على محاربة الإرهاب واستكمال مؤسسات الدولة، ودعم الحل السياسي المنبثق عن اتفاق الصخيرات.

ويرى الباحث في جامعة نواكشوط، الدكتور محمدو ولد محمد المختار، أن "جدول الأعمال، حسب ما هو معلن، لا يتضمن التعرض للقضايا الخلافية، حتى وإن اتفق الأطراف على أن هذه الملفات يجب أن تحظى بمقترحات توافقية حولها".

واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "إثارة الملفات العربية الخلافية يكون بصورة غير معلنة. وبالتالي، قد نتوقع، في أحسن الأحوال، تشكيل لجان وزارية تُعنى ببحث هذه الملفات مع أطرافها المحليين".

وقال ولد محمد المختار، إن "إعلان نواكشوط" قد يذهب في المنحى الاقتصادي أكثر من السياسي. ناهيك عن تأكيده على ضرورة البحث عن مخرج من الوضع العربي الصعب في أكثر من بلد.

كما توقع المختار أن تلعب موريتانيا "دوراً بارزاً ومؤثراً" على الساحة العربية بعد القمة، خصوصاً بعد قرار استضافتها وإنجاحها.

من جهته، اعتبر الدبلوماسي السابق المختار ولد داهي، أن "الموقف الموريتاني من القضايا العربية الساخنة متباين. فموقف نواكشوط بخصوص سورية، لا هو مع النظام ولا هو مع المعارضة السورية. أما ليبيا فالموقف أكثر وضوحاً وصراحة، ويظهر من خلال محاولة موريتانيا للفعل المباشر على الوضع في ليبيا، لما يشكله ذلك من تأثير على أمن منطقة الساحل والصحراء، وبالتالي المسؤولية هنا تقع بالأساس على الدول المغاربية ككل، لأن ما يحدث في ليبيا خطير، ولذلك لا بد من مبادرة لاستعادة الشرعية بالتنسيق مع الليبيين، مع استحضار شبه الإجماع الدولي على ذلك".

وأضاف ولد داهي، فى حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "موقف موريتانيا واضح ومتناغم بخصوص الوضع في اليمن. ونواكشوط، بشكل ما، ضمن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، والذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن. وأتوقع أن تخرج القمة بقرارات قوية تتعلق بعودة الشرعية والاستقرار هناك".

وبشأن إعلان نواكشوط، يضيف الدبلوماسي الموريتاني السابق، أن "ما نتطلع إليه، ويتطلع إليه الموطن العربي، هو أن تحمل هذه القمة جديداً، لأنه من غير المعقول أن تبقى القمم العربية على ما هي عليه من الرتابة".

كما يتوقع المتحدث صدور "مواقف قوية تهم القضية الفلسطينية، والجزر الإماراتية المحتلة، والأوضاع في كل من اليمن وليبيا، وغيرها من القضايا، إضافة إلى تفعيل العلاقات العربية الأفريقية".