الاقتصاد الأميركي في واحدة من أقوى حالاته.. فماذا يحدث بعد يوم الثلاثاء؟

أياً كان اختيار الناخبين للرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يبدأ هذا فترته بميزة نادرة وواضحة، ألا وهي إدارة زمام اقتصاد بلاده وهو في واحدة من أقوى حالاته، بينما يبقى مصير الاقتصاد الأميركي لأربع سنوات قادمة رهن اختيار المواطن، عند صناديق الاقتراع.

وقبل أقل من 24 ساعة على الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية، يقف الاقتصاد الأميركي عند واحدة من أعلى نقاطه خلال العامين الأخيرين، حيث تراجع متوسط أسعار البنزين بمقدار 35 سنتاً عن مستواه العام الماضي، على الرغم من الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، واحتفظت سوق العمل بقوتها رغم تباطؤها النسبي، وبقيت معدلات البطالة قريبة من أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة عقود، بينما ارتفعت ثقة المستهلكين، مع اقتراب معدل التضخم من مستواه المستهدف، والمقدر باثنين بالمائة.

وستظهر الانتخابات المقبلة مدى تأثير هذه الظروف الاقتصادية في الناخبين، الذين سيقررون غداً من المرشح الذي يرغبون في تكليفه بقيادة الاقتصاد في فترة الرئاسة القادمة.

الاقتصاد الأميركي ووول ستريت

وفي وول ستريت، تستمر الأجواء الإيجابية مع اقتراب يوم الانتخابات، حيث قام أكثر من 70 مليون أميركي بالإدلاء بأصواتهم، في سباق متقارب بين نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي تعاملات الساعات الأولى من الأسبوع، اقترب مؤشر إس أند بي 500، وهو المؤشر الأكثر ارتباطاً بحسابات التقاعد التقليدية، من أعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 87% في آخر خمس سنوات. وسجل المؤشر الأكثر تعبيراً عن قطاعات الاقتصاد الأميركي مكاسب بنحو 21% منذ بداية العام، وهي أعلى نسبة ارتفاع في أي سنة انتخابية منذ عام 1936.

ومع ذلك، تُظهر استطلاعات الرأي ندوباً عميقة في النفسية الأميركية، بسبب جائحة كورونا والارتفاع المفاجئ في التضخم. وعلى الرغم من تباطؤ معدل زيادة الأسعار بشكل كبير، بعد أن بلغ أعلى مستوياته خلال أربعين عاماً بنسبة 9.1% في يونيو/حزيران 2022، لا يزال العديد من المستهلكين يشعرون بعدم الارتياح حيال المستويات المرتفعة للأسعار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب وهاريس وسياسات متباينة في مختلف قطاعات الاقتصاد الأميركي

وفي الوقت نفسه، تتجاوز زيادات الرواتب معدلات التضخم؛ حيث ارتفعت الأجور بمتوسط 4% خلال العام الماضي، مما زاد من القوة الشرائية للأفراد. ومع ذلك، تختلف الأوضاع المالية للأسر بشكل كبير، ويظل الوصول إلى السلع الأساسية أمراً صعباً بالنسبة للكثيرين. وعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 22% مقارنةً بما كانت عليه قبل أربع سنوات، بينما زادت الأجور بنسبة 19% فقط خلال الفترة نفسها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت ثقة المستهلكين بشكل ملحوظ مدفوعة بالتفاؤل بشأن الدخل الشخصي وتوافر الوظائف، حيث أفادت الدراسات بأن هذا التحسن يشمل جميع الفئات العمرية ومعظم الفئات الدخلية. وبينما تتراجع تكاليف المعيشة بشكل عام، لا تزال هناك بعض التكاليف المتكررة، مثل الإسكان والخدمات الصحية، والتي تؤثر سلباً بمشاعر الأفراد تجاه الاقتصاد. ووفقاً لمسح أجرته شبكة "سي أن بي سي" الاقتصادية الشهر الماضي، قال 45% من المستجيبين إن الأسعار ترتفع بسرعة أكبر من ذي قبل، رغم أن البيانات تشير إلى عكس ذلك.

ووفقاً لتحليل أجراه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن فرض تعريفات جمركية بواقع 20% على جميع الواردات يمكن أن يزيد من تكلفة السلع الأساسية بالنسبة للأسر متوسطة الدخل بأكثر من 2,600 دولار سنوياً، وفقاً لما نقلته شبكة "سي أن أن" الإخبارية.