وأكد برجاوي، اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب، ردا على أسئلة طالبته بالإفصاح عن التدابير الحكومية للحد من ظاهرة تسريب امتحانات البكالوريا، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات من أجل منع تسريب أسئلة الاختبارات.
وأفاد الوزير المغربي بأنه سيتم استخدام تكنولوجيا حديثة من طرف المراقبين والمسؤولين عن تنظيم ومتابعة سير امتحانات البكالوريا، بهدف الحد- قدر الإمكان- من تسريب الأسئلة. وأوضح أنه بناء على الظروف والسياقات التي تمت فيها امتحانات البكالوريا السنة الماضية، عمدت الوزارة إلى الاستفادة من الاختلالات والنواقص التي حدثت، من أجل اعتماد استراتيجية أكثر صرامة لتوفير ظروف إجراء الاختبارات في أجواء شفافة وسليمة.
وحذر المسؤول الحكومي التلاميذ من إحضار وسائل التكنولوجيا الحديثة إلى قاعات ومراكز امتحانات البكالوريا، مثل الهواتف الذكية، مبرزا أن كل من يقوم بذلك سيخضع لتطبيق القانون الذي يعاقب على الغش في الامتحانات.
ورد برلمانيون على إفادات الوزير بالقول إنه "يتعين ألا يخضع التلميذ الذي ضُبط وهو يغش في الامتحانات للقانون الذي يتضمن عقوبات سجنية، لكونها عقوبات غير تربوية، بحسبهم، حيث الأجدر أن يعاقب من يعمل على تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا، وليس التلاميذ الذين هم في سن المراهقة".
وذكر برلمانيون أن التلميذ يبقى هو الحلقة الأضعف في منظومة التعليم بالمغرب، وأنه يتعرض لعقوبات سجنية بسبب الغش، بينما لم تتم متابعة مسربي امتحانات السنة الماضية بعد، مبرزين أن هناك شبكات محترفة تعمل على التربح من تسريب أسئلة اختبارات البكالوريا.
ودعا النواب، الحكومة إلى الردع التربوي للتلاميذ الغشاشين في امتحانات البكالوريا، بدلا من إدخالهم السجون واعتبارهم مجرمين، وشددوا على أن العقوبات الحبسية يتعين أن تشمل الذين يقومون على تسريب الأسئلة، وليس التلاميذ.
وينص مشروع قانون مغربي جديد على السجن من 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، لكل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة، ومصادرة الأدوات المستعملة في الغش أو التي كانت ستستعمل في ارتكابه.
