أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد اليوم الإثنين، المرسوم رقم 8 لعام 2021، الذي تضمّن ضوابط وتشديداً على التجار، بهدف تنظيم حركة الأسواق التجارية واعتبار التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمة تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة.
ونقل المرسوم مهمتَي التسعير وملاحقة الأسواق، من المكتب التنفيذي بالمحافظات إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مع تكليفها تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية، بما فيها مجالس المحافظات.
ويلزم المرسوم المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، كما أنه يلزم البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، بهدف "تنظيم أحكام البيع والتخزين والجودة" من خلال إلزام التجار بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلةً، بينما أَعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين الحبس الذي يصل إلى سبع سنوات وغرامة بثلاثة أضعاف سعر السلعة. مانحاً الضابطة التموينية، التابعة لوزارة حماية المستهلك، صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً.
نقل المرسوم مهمتَي التسعير وملاحقة الأسواق، من المكتب التنفيذي بالمحافظات إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
وحول ما يقال عن رشى موظفي وزارة التجارة الداخلية المكلفين بمراقبة تطبيق وضبط الأفعال الجرمية، أشار المرسوم إلى أدائهم "قسم اليمين" أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كُلِّفوا بها، ومنحهم صلاحية الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد والمنتجات والسلع، وتفتيش أي مكان يُشتَبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه.
ويرى الاقتصادي السوري عماد الدين المصبح، أن "المرسوم مهم وضرورة" إن تم تطبيقه، لعله يقلل من جشع تجار الأزمة ويخفف العبء عن السوريين، بعد أن ارتفعت الأسعار أضعاف قدرة السوريين الشرائية، وبات، حتى الخبز أمنية للسوريين.
ولكن، يستدرك المصبح خلال اتصال بـ"العربي الجديد" بالقول: "هل لدى وزارة التجارة الداخلية عدد كافٍ من المراقبين لضبط الأسواق السورية؟، مشددا على أن: "جميع المراقبين لا يكفون لمراقبة سوق الحميدية بدمشق".
المصبح: العلة "ليست بجشع التجار واستغلال المستهلكين فحسب، بل أيضاً السبب الرئيس هو تراجع دخول السوريين وارتفاع الأسعار من المنشأ
كما أن العلة برأي المصبح، "ليست بجشع التجار واستغلال المستهلكين فحسب، بل أيضاً السبب الرئيس هو تراجع دخول السوريين وارتفاع الأسعار من المنشأ، خاصة للسلع التي تدخل في مكوناتها مواد أولية مستوردة"، معتبراً أن المرسوم "سيزيد من حالات إغلاق المحال التي انتشرت بدمشق وحلب أخيراً، للهروب من المخالفات أو البيع بخسارة لأن تسعيرة وزارة التجارة غير واقعية، بل ولا تلتزم الصالات الحكومية بها".
وكشفت أسعار المؤسسات الاستهلاكية الحكومية، ارتفاع الأسعار حتى عن أسعار الأسواق، بعدما أعلن نظام الأسد عن طرح "سلة رمضانية" في مؤسساته الاستهلاكية بقيمة 50 ألف ليرة سورية، تتضمن 2 كيلو سمنة بسعر 12 ألف ليرة، وليتر زيت بـ 7 آلاف، و2 كيلو سكر بـ4 آلاف ليرة، وحبوباً ومعلبات، بما تصل قيمته إلى 50 ألف ليرة سورية، وبحسب مصادر وزارة التجارة الداخلية، سيتم طرح السلة ابتداء من يوم غد، مع حلول شهر رمضان.
وتؤكد مصادر من العاصمة السورية دمشق، أن أسعار المنتجات بالسلة الحكومية "توازي أو تزيد عن سعر السوق"، مؤكدة أن الفارق بين سلع المؤسسة الحكومية والسوق يكمن في المواصفات، إذ إن "مواد المؤسسة الاستهلاكية رديئة النوعية"، فضلاً عن أن الحصول على تلك السلال، يحتاج وقوفاً مديداً بالطوابير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
